قاطعوهم

تم في الايام الماضية نشر العديد من اسماء الشركات والمؤسسات, سواء المملوكة لجماعة الإخوان, او التي تساهم في تمويلهم ظاهرياً او من الباطن. وقام من نشروا تلك الاسماء بالمناداة بمقاطعة تلك الشركات. في حين علت اصوات الآخرين الذين اشاروا لعدم اقتناعهم بضرورة المقاطعة او جدواها او شرعيتها, والبعض الآخر زعم ان لا علاقة لبعض من تلك الاسماء بالاخوان, ولذلك فقد لزم التنويه بالآتي


اولاً - كل الانظمة الفاشية في التاريخ عملت علي توظيف اقتصاد الدول التي اعتلت حكمها لتمويل مشروعها القمعي, حتي يتيسر لها القدرة المالية المستديمة علي الانفاق علي مشروع البقاء في الحكم

ثانياً - "المهندس" خيرت الشاطر قاريء جيد جداً للتاريخ, وامضي سنوات من عمره في دراسة كل ما هو متعلق بآليات بناء الانظمة والقضاء علي معارضيها الحقيقيين. وبالفعل, هناك موجة توسع واقتناء وامتلاك وشراء واضحة وممنهجة من قبل الشاطر ومالك وشركائهم, للعديد من الشركات والمؤسسات, وبالاخص في القطاعين الاستهلاكيين الاهم والاكبر في مصر, وهما الاغذية والمشروبات \ والملابس الجاهزة

ثالثاً - من اهم واقوي سبل محاربة اي مخطط قمعي, مثل اعتلاء الاخوان لمقالد الحكم في مصر وعملهم علي استحوازهم لهذا الموقع في المستقبل القريب والبعيد, هو الانتقاص من القدرة المالية علي تمويل هذا المشروع السياسي بكل الطرق, بما في ذلك مقاطعة اي منتجات او محلات او شركات. المقاطعة الاقتصادية وسيلة احتجاجية شرعية وسلمية. ومن يعترض علي ذلك من منطلق ان مقاطعة "المصري" اياً كان فهو عمل غير وطني او حرام او ما شابه, فذكره بحمالات تمزيق شريحة اكبر واهم شركة محمول وطنية, واستبدالها بشريحة شركة اتصلات رأس مالها خليجي. ومن يقول ان هذا عمل يهدف الي زعزعة الاستقرار وتعطيل عجلة الانتاج وهدم الوطن وخراب البلاد, فذكره ان هذا "بالكلمة والحرف" ما يزعمه اي نظام فاشي مستبد لمحاولة تخوين معارضيه وعزلهم عن الشعب واضفاء صفة المخربين عليهم

رابعاً - في اي حرب دائماً ما يوجد خسائر للأسف - وعلي من لا يريد دفع الثمن الارتضاء بحكم العدو وقمع المستبد. ومع ذلك, فدعوني اؤكد لكم ان شركات ومؤسسات الاخوان لن تهوي او تفلس بمقاطعتنا لها ولن تضطر الي فصل موظفيها, ولكننا سنضعفها كثيراً حتي تقل مساهمتها للعمل السياسي. كما ان اي شركة قد تم اضافة اسمها لقائمة "عار" الانتماء للنظام الاخواني, وتريد نفي "تهمة" الموالسة لهذا الحكم الاستبدادي, فما عليها الا اصدار بيان اعلامي واضح يفيد عدم صحة ما يروج عنها من كونها "مدانة" بهذا. ويكون هذا البيان بصيغة محترمة غير عدائية للاخوان, بل موضحة بكل شفافية لمصادر تمويلها واسماء اصحابها, وكل قنوات صرفها لارباحها, وهو ما يستوجبه القانون التجاري المصري اصلاً

في النهاية - ومع ان الحرب خدعة كما يقولون - وان كل مؤسسة تستطيع نفي هذه التهمة كذباً واحتيالاً, كما ينفيها سياسيين واعلاميين كثيرين, ومع ان مقاطعتنا الشخصية لمنتجاتهم ومحلاتهم قد لا تنجح في زعزعة نظامهم, فيكفينا شرف اننا ساهمنا وسنظل نساهم في ايضاح مخطط احتكار الاخوان, ومحاربته بكل السبل السلمية المشروعة, وترسيخ مبدأ ان الانتماء لهم تهمة وشبهة ووصمة عار, واننا مصممين علي رفضنا كمصريين وطنيين احرار المساهمة باموالنا او باي شكل آخر, في حكم يهدف لتحطيم مستقبل اولادنا

قاطعوا منتجاتهم - لا تسكتوا علي استبدادهم - لا تصدقوا اكاذيبهم
الثورة مستمرة - المجد للشهداء
تحيا مصر