بمناسبة انتخابات مجلس الشعب

جميع برلمانات العالم تقوم بدور تشريعي اساسي في كيان الدول كما نعلم. فببساطة شديدة البرلمان هو الذي يسن القوانين والتشريعات المختلفة التي تمثل كاتالوج المسموحات والممنوعات لافراد الشعب.

العضو البرلماني هو بمثابة ممثل لارادة الافراد الذين ينتخبونه لثقتهم به ولاتفاقهم مع افكاره، التي غالباً ما تكون افكار الحزب الذي ينتمي وينتمون اليه، فإذا جاء وقت اصدار قانون جديد فهو يصوت مع او ضد القانون بناءاً علي ما يريدون.   

اما مجلس الشعب المصري فهو يختلف عن اي برلمان في العالم...

فالعمل التشريعي فيه يقتصر علي امانة الحزب الوطني ورئيس المجلس، الذين يشرعون ما يريدون ويصدرون القوانين التي تتماشي مع مصالح "السلطة" وحاشيتها دون تفاعل حقيقي مع الاعضاء الموقرون للمجلس باستثناء لحظة "موافقون" طبعاً.

اما الاعضاء، سواء كانوا من الحزب الحاكم او الاحزاب المعارضة، فهم جميعاً يؤدون دور يشبه المجالس الخدمية او ادارات الحكم المحلي كالمحافظات او الوزارات المختلفة اكثر من كونهم ممثلون برلمانيون.

فهم يحصلون علي اصوات مقابل وعود بتقديم خدمات مثل توصيل الماء والكهرباء او نزع القمامة او التوسط لتوظيف شباب الدائرة او حل مشاكلهم الاخري. وفي الغالب لا يفون بها الا اذا كانوا اولاً لا ينسون اهل دائرتهم بعد الانتخابات وثانياً موافقون وثالثاً يتمتعون برضي الاسياد الحقيقين.

 

وفي الاول والآخر فهذا كله لا دخل له بالعمل البرلماني في مفهومه المجرد الذي يجب ان يناقش القوانين التي تصدرها الدولة لمصلحة الشعب باجمعه. تمثيل الناخبين يكون في اطار مراعاة مصالحهم او ارائهم عند مناقشة القوانين او التصويت لها او ضدها وليس في اطار الخدمة المباشرة.

مفهوم السلطة التشريعية يكون بذلك لا دخل له بمجلس الشعب المصري وهو بالتبعية برئ من كل ما يحدث في مصر.

بالمناسبة: مبروك لحزب الوفد اشتراكه في هذه المهمة الوطنية النبيلة.