مشروع الجبهة الرئاسية الوطنية الموحدة

بما ان
- ما تمر به مصر حالياً من مرحلة إنتقالية حرجة تتسم بالإرتباك والتخبط، لا يمكن ان يقارن بالوضع التقليدي للإنتخابات الرئاسية الفردية في الدول الديمقراطية التي اعتادت شعوبها آليات وممارسات واضحة.
- ما تشهده البلاد من استقطاب حاد بين التوجهات الايديولوجية والعقائدية المختلفة في اعقاب ثورة قلبت كل الموازين السياسية والمجتمعية، قد يؤدي الي تفاقم بل واشتعال في حالة الارتباك الأمني السائدة.
- في تاريخ الأمم دائماً ما تستلزم المراحل الاستثنائية حلول استثنائية مثلها ترتقي لفرديتها وحساسيتها.

وبما ان
- الزج بمرشح رئاسي من جماعة الاخوان المسلمين بعد إستحواذ حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة) علي أغلبية مقاعد مجلسي الشعب والشوري ولجانهما والجمعية التأسيسية يمثل تهديد واضح بحالة احتكار لفصيل سياسي واحد، علي غرار الحزب الوطني المنحل.
- الزج بمرشحي النظام السابق العسكريين الامنيين قد يؤدي الي انصياع المذعورين من هيمنة التيار الإسلام السياسي خلفهم، وهو ما يعني صراحةً فشل ثورة ٢٥ يناير وعودتنا الي المربع صفر حيث ابتدئنا، فتكون خسائر الارواح قد ذهبت هباءً وأمالنا في التغيير قد تحطمت علي صخور ضعف رؤيانا.
- المرشح الرئاسي الوطني المدني الثوري الاوحد الذي يحظي بتأييد شعبي جارف وموارد مالية وبشرية وتنظيمية كبيرة تؤهله للفوز منفرداً امام مرشحي المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان المسلمين غير مطروح للإختيار، وان المبادرات التي طرحت الي الآن لخلق ما يشبه الجبهة الرئاسية لم تبرز آلية واضحة لتفعيلها، وان اي مبادرة نابعة من مرشح او حملة لن تحظي بالقبول من المرشحين الآخرين.

وبما ان 
اي مرشح رئاسي ينجح في الفوز بالمنصب المرتقب سيجد نفسه في:
١-مواجهة تشكك مؤيدي المرشحين الآخرين في شرعيته ومواجهة القوي السياسية المعارضة له، خصوصاً في ظل المادة ٢٨ من الإعلان الدستوري التي تمنع حق الطعن في النتيجة حتي في حالة ثبوت حدوث تزوير وتلاعب في العملية الإنتخابية
٢-مواجهة البرلمان ذو الأغلبية الإخوانية السلفية الذي سيحول غضب الشارع علي سوء ادائه الي السلطة التنفيذية صاحبة القرار 
٣-مواجهة الثوار الذين يتوقعون وينتظرون تحقيق اهداف ومطالب الثورة دون تباطؤ من أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة
٤-مواجهة شريحة البسطاء الذين ينتظرون تغيير سريع في ظروفهم المعيشية التي تفاقمت مؤخراً نتيجة سوء ادارة شئون البلاد وازدياد حدة الاختناق الاقتصادي، وتبلورت في شكل ازمات عديدة مثل غلاء سلع المواد الغذائية واختفاء سلع اساسية مثل البوتاجاز والبنزين من الاسواق
٥-مواجهة قوي الثورة المضادة التي تتظاهر برغبتها في العودة الفورية لحالة امنية واستقرار شكلي وتواصل عملها الخفي من أجل إفساد أي محاولات لتحقيق ذلك 
٦-مواجهة إعلام تخلص جزء كبير منه علي مدار عام من مخاوفه في مواجهة اي سلطان واي سلطة
٧-مواجهة مجتمع مدني حقوقي نشيط وفعال لن يرضي بانصاف الحلول فيما يتعلق بكرامة المصري وحقوقه من طعام وملبس ومأوي وعلاج وتعليم وآمان وكرامة 

الطرح:
فقد قررنا طرح وصياغة مشروع شراكة بين كل المرشحين الرئاسيين - المؤمنين بمدنية الدولة الكاملة الغير منتقصة وبدون تحفظات او إضافات - وبثورة ٢٥ يناير ومبادئها واهدافها وضرورة محاربة فساد النظام السابق بكل اوجهه - الذين نجحوا او لم ينجحوا في تقديم اوراق ترشحهم - والذين تم اقصائهم بطريقة او اخري - في فريق رئاسي واحد - يشترك كل اعضاءه في تحمل مسئولية البلاد من خلاله - تتوزع بناء عليه ملفات واضحة وحيوية فيما بينهم - لا يقتضي تعديلات دستورية او قانونية لتحقيقه - يتم خلقه وفقاً لآليات ديمقراطية واضحة وشفافة - لا تعول علي معايير غير مؤكدة يصعب حصرها او الاتفاق عليها - يتبلور في دمج سبع حملات رئاسية والعشرات من الاحزاب السياسية في جبهة وحملة رئاسية وطنية واحدة.

الآليات والجدول الزمني:
١. من الآن الي ٤ مايو ٢٠١٢: تعمل الحملات الرئاسية منفردة لخلق اكبر حشد خلف كل مرشح الي ان تنتهي مراحل التفاوض والاتفاق النهائية.
٢. دعوة ممثلين عن القوي السياسية والمجتمعية المختلفة - لجنة المائة والاحزاب والنقابات والهيئات والائتلافات والحركات والجمعيات الاهلية والمجموعات والشخصيات العامة - الداعمة لفكرة توحيد الصف الرئاسي لمؤتمر يوم السبت ٢١ ابريل ٢٠١٢ للإتفاق علي:
     ا-صيغة التعاقد النهائية التي توضح وتضمن التزام المرشحين بالمتفق عليه وآلية إتخاذ القرارات ضمن الفريق الرئاسي
     ب-الملفات الوطنية التي ستعهد الي كل منهم وفقاً لدوره - هيكل وبنود واضحة لأدوار رئيس الجمهورية ونائبيه الأول والثان ومساعديه بعددهم، علي ان يكون منوط لكل منهم بمهام حقيقية وملفات واضحة المعالم، يكونوا مسئولين عنها أمام ناخبيهم بالاخص والمجتمع عامةً (الملفات: ١.الأمن والقضاء ٢.السياسة الخارجية و٣.الاقتصاد والتنمية)
     ج-تفاصيل الإجتماع الذي سيدعي اليه المرشحين لإختيار التشكيل النهائي للفريق الرئاسي
     د-توزيع المهام بخصوص طرح المشروع علي المجتمع المصري والضغط من اجل تحقيقه واقناع المرشحين الرئاسيين بتبنيه
٣. من ٢١ ابريل الي ٤ مايو ٢٠١٢: مخاطبة المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة في الطرح وعرض صيغة التعاقد عليهم والملفات والمهام الرئاسية والتنفيذية المطروحة واقناعهم بها واخذ موافقتهم عليها.
٤. دعوتهم لإجتماع مغلق يوم الجمعة ٤ مايو ٢٠١٢ - علي ان يقوم كل منهم بدعوة خمس شخصيات للحضور معه، وان يتم ايضاً دعوة رؤساء الاحزاب الذين يرتضون بالمشروع وبدعمه من خلال كوادر وقواعد احزابهم علي ان يمثلوا لجنة استشارية للفريق الرئاسي تجتمع معه مرة واحدة علي الأقل شهرياً.
٥. يبدأ الإجتماع بقراءة لصيغة التعاقد التي تفيد موافقة المرشحين علي الاشتراك في الجبهة الرئاسية الوطنية الموحدة وإلتزامهم بالإحتكام لآلية توزيع الادوار وعلي تعهدهم بالقيام بالدور الذي ستفرزه تلك الآلية مع شرح لكل الادوار والمناصب داخل الفريق الرئاسي وعلي مواصلة عمل حملاتهم الانتخابية مدمجة من اجل الوصول بهذه الجبهة الي الفوز بإذن الله تعالي بمسئولية رئاسة الجمهورية - ثم يقوم كل منهم بالإمضاء عليها أمام الجميع.
٦. إجراء مناظرة ومناقشة مغلقة ومحدودة المعالم وبأسئلة واضحة الغرض منها استبيان ا.إلمام كل مرشح بتفاصيل الملفات الوطنية المختلفة وب.قدرة كل منهم علي قيادة فريق رئاسي.
٧. يقوم الحاضرون باجراء اقتراع مغلق علي افضل مرشح من وجهة نظرهم لمنصب الرئيس وافضل مرشح لادارة الملفات الرئاسية المختلفة علي ان يتم فرز الاصوات فوراً وبشفافية تامة أمام الجميع.
٨. من هذه اللحظة، تكون الحملة الرئاسية الوحيدة المستمرة رسمياً هي لصاحب أعلي عدد من الاصوات علي منصب الرئيس، ويقوم الباقيين بالإنسحاب من السباق الرئاسي فوراً وبمواصلة الحملة الإنتخابية في شكلها الجديد، علي ان تكون الحملة من هذه اللحظة قانونياً وإجرائياً حملة فردية بإسم المرشح الذي يحوز علي اكبر عدد من الاصوات، ولكن فعلياً حملة فريق رئاسي باكمله وليس شخص بعينه، يعملون جميعاً متحدين او متفرقين من أجل تغطية محافظات الجمهورية علي مدار الشهر المتبقي، وعلي ان تكون جميع ملصقاتها ومعلقاتها ومنشوراتها متضمنة الأسماء والوجوه الاخري بأدوارهم وملفاتهم واختصاصاتهم في جميع المطبوعات والفعاليات.

الخلاصة:
خلق هذه الجبهة سيضعنا امام البديل الذي افتقدناه الي الآن الذي يستطيع ان يخوض المعركة الإنتخابية بنجاح وذلك دون التخلي عن مبادئ التزمنا بها جميعاً يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ ويضمن توزيع مسئولية البلاد علي اكتاف عديدة تسطيع معاً تحقيق آمال الشعب بأجمعه وليس طموحات تيار او فصيل دون الآخر.